تم إجراء عدد كبير من التعديلات على قانون الإيجار القديم، حيث ثبت حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة ليمثل هذا الاجراء علامة فارقة في تاريخ معالجة قانون الإيجار القديم الذي أحدث ضجة وإثارة جدل بين جميع المواطنين في أوساط الشارع المصري على مدار سنين، ومن المتوقع أن يكون للحكم أثر واضح في تحسين وضع الملاك والمستأجرين على حد سواء، وجاء هذا الحكم ليسمح بتدخل تشريعي منتظر يقوم بضبط العلاقة في إطار قانوني واضح، وفيما يلي نستعرض موعد تطبيق هذه التعديلات التي أجريت على قانون الايجار القديم، وأيضا مساعدة ملاك العقارات في كيفية تحديد القيمة الايجارية للوحدة السكنية الخاصة به، وبيان موقف البرلمان بشأنها.
متى يتم تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم؟
وضحت المحكمة الدستورية العليا أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي في مجلس النواب والذي من المتوقع أن ينتهي في منتصف عام 2025، وطالت المدة المؤجله من المحكمة لإتاحة فرصة كافية لصياغة تشريع جديد للبرلمان من أجل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديد نسبة الزيادة المناسبة للأجرة بما يتلاءم مع التضخم والواقع الاقتصادي الحالي.
يعد تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حكيمة وهامة لدى المحكمة الدستورية العليا للحد من التأثيرات السلبية على المستأجرين، كما أن التعديل أتاح للبرلمان دراسة حقوق عادلة خاصة بالطرفين للمحافظة على التوازن بينهم، ومن المتوقع أن يصدر البرلمان تشريعات شاملة لا تمثل عبئا كبيرا على المستأجرين وفي نفس الوقت تضمن حق صاحب العقار، بحيث تحدد إطار زيادة الأجرة السنوية وآلية تعديلها مع الأخذ في الاعتبار مراعاة حقوق الطرفين.
تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
تحدثت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائبة “عبلة الهواري” بشأن تحديد القيمة الايجارية للوحدات السكنية، وقالت أنه من المتوقع تحديد قيمة الإيجار بناء على عوامل كثيرة أهمها موقع العقار وعمره، وأشارت أنه من الممكن زيادة قيمة الإيجار بشكل نسبي أو حتى الخضوع لقيمة المثل بحسب العقارات المتواجدة في المنطقة.
أفصحت النائبة “عبلة الهواري” عن تدخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتقدير قيمة الإيجار للعمل على ضمان زيادة الأجرة بما يتلاءم مع القيمة السوقية فضلا عن مراعاة حقوق الطرفين سواء المالك أو المستأجر.
أكملت “عبلة” حديثها بأنه يوجد ظلم كبير يقع على ملاك العقارات بسبب قانون الإيجار القديم والذي يجعل المؤجر مقيد بقوانين استثنائية جعلت المستأجر هو المسيطر و “متغولا” ووضحت بضرورة زيادة الإيجار على أساس القيمة السوقية وليس بنسبة من العقد الأصلي، لأننا بذلك نظلم الملاك وخاصة أن تكون الأجرة الحالية بقيمة متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية والأوضاع الاقتصادية والتضخم السائد في البلاد.
شددت النائبة عبلة الهواري على ضرورة تدخل تشريعي لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية حسب موقعها سواء كانت الأجرة نسبية أو حتى خاضعة لقيمة المثل في المنطقة الموجود بها، مؤكدة على ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
يتعين على البرلمان وضع شروط وضوابط تدعم التدرج في رفع الأجرة لمراعاة ظروف المعيشة مع تجنب زيادة مبالغ فيها، لمراعاة الطرفين ووقف عبثيات قانون الإيجار القديم.
