التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف مناقشة الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024.
وقد تم تقدم شرح تفصيلي من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي لمكونات الخطة التنفيذية، والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وشملت الخطة نحو 8 برامج رئيسية تتضمن 19 برنامجا فرعيا و139 نشاطا رئيسيًا، وذلك ضمن محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من الأنشطة البارزة ضمن برامج “رعاية الأسرة والمرأة” و”تنمية الطفولة المبكرة”، مما يتضمن تصميم وتطوير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى شركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما يشمل ذلك مراجعة المناهج الخاصة بالطفولة المبكرة، وإجراء دراسة شاملة لحصر الحضانات، وتطوير المعايير وإجراءات تشغيلها، ولديها خطط لدعم الاقتصاد الرعائي في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بالشمول المالي والمشروعات المتعلقة بالادخار والإقراض الرقمي والتمكين الاقتصادي.
كما تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن في إطار برنامج “تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة”، تركز الوزارة على تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بتطوير استراتيجية شاملة لحماية ورعاية هذه الفئات، وإعداد دراسة لتعريف العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل، وسيجري تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتوفير حماية اجتماعية وتأمين صحي للرائدات الريفيات، وكذلك توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارتي العمل والزراعة.
وفيما يخص برنامج “تنمية المجتمعات المحلية (حياة كريمة لكل المصريين)”، تعمل الوزارة على تنسيق مجموعة شاملة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا بالاشتراك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة.
كما يتضمن ذلك التعاون في إطار مبادرة “أيد واحدة”، فضلاً عن دراسة احتياجات قرى حياة كريمة من مراكز الأسرة والطفولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن برنامج الوزارة “الحماية الاجتماعية” يشمل مجموعة متنوعة من الإجراءات، مثل متابعة تقديم الخدمات لمستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط لنحو 4.7 مليون أسرة تشملهم برامج “تكافل وكرامة”.
وسيتم توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية والفئات الهشة من خلال تأمين سبل عيشهم أثناء الأزمات، بالإضافة إلى توفير احتياجات أساسية كالسكن الآمن والمياه النظيفة للمواطنين في ظروف معيشية صعبة، وسيتم توفير الأثاث والأجهزة الأساسية وحدات الإسكان للأسر المحتاجة، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي الفعال للعمالة غير المنتظمة وأسرهم.
وأثناء الاجتماع عرضت الدكتورة مايا مرسي مجموعة من الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها الوزارة ضمن البرامج الفرعية، بما في ذلك جودة الاستهداف، وآليات الاستجابة للشكاوى، والهيكلة والتحول الرقمي، والطفولة المبكرة، ومناهضة عمالة الأطفال، وبرنامج رعاية المسنين، وخدمات التسجيل وإثبات الإعاقة، والدعم والتمكين الاقتصادي، وتعاون الوزارة مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين.
