تشهد الحكومة تطورات في مجال قوانين العمل حيث أقرت مشروع قانون جديد يعكس التزامًا بتعزيز جودة الحياة المهنية، من بين ميزات هذا القانون إمكانية عمل الموظفين لثلاثة أيام في الأسبوع وذلك لفئات معينة، وهو خطوة نحو التقدم وتمكين الموظفين من تحقيق توازن مثالى بين حياتهم الشخصية والعملية.
شروط تطبيق نظام تقليل أيام العمل
تمت الموافقة على تطبيق نظام العمل لثلاثة أيام في الأسبوع بموجب القرار الحكومي، ومع ذلك يجب أن يلتزم الموظفون بعدة شروط لضمان سير العمل بفعالية تتضمن هذه الشروط:
- تحديد الأيام العملية: يجب على الموظفين تحديد الأيام التي سيعملون فيها وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة أو الشركة.
- الحفاظ على الإنتاجية: يجب الحفاظ على مستويات العمل والإنتاجية كما كانت في الفترة السابقة، والامتثال لتوجيهات وترتيبات العمل الجديد.
- تقليل الراتب والإجازات المرضية: يجب على الموظفين الاتفاق على نسبة محددة من الراتب خلال فترة العمل ثلاثة أيام والتي لا تتجاوز 65% من الراتب والإجازات المرضية.
- الامتثال للسياسات والقوانين: يلزم الموظفين الامتثال للسياسات والقوانين التي تحددها الشركة أو الهيئة، وذلك وفقًا للضوابط المحددة في قانون العمل الجديد.
تخفيض ساعات العمل لهذه الفئات
تمت الموافقة على مشروع قانون العمل الذي يقضي بخفض ساعات العمل بمقدار ساعة واحدة يوميًا لبعض فئات الموظفين في الأجهزة الإدارية بالدولة، الفئات المستفيدة تشمل:
- الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الموظفات اللاتي يرضعن أطفالهن حتى يبلغوا سنتين.
- الموظفات الحوامل اعتبارًا من الشهر السادس.
- الموظفين الذين لديهم أطفال ذوي إعاقة، مع الشرط أن يقدموا قرارًا يثبت ذلك من المجلس المختص بالإعاقة.
تخفيض ساعات العمل للقطاع الخاص
على الجانب الآخر تتضمن إجراءات تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص ما يلي:
- تقييد ساعات العمل: يحظر العمل لفترة تزيد عن 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون تضمين فترة الراحة أو الطعام.
- تخفيض في فئات محددة: يمكن تخفيض ساعات العمل في بعض الفئات والصناعات وفقًا لقرار من الوزير المختص.
- فترات الراحة: يجب أن تتضمن فترات العمل فترة راحة لا تقل عن ساعة يوميًا، ويمنع عمل الموظف لفترة تزيد عن خمس ساعات متواصلة.
- راحة أسبوعية مدفوعة الأجر: يحق للموظف الحصول على راحة كل 6 أيام، لا تقل عن 24 ساعة كاملة، وتكون مدفوعة الأجر.